در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقا ناقل مالکیت می داند. در بیع کلی فی الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفا مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلی فی الذمه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصص مبیع کلی فی الذمه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیت به حقوق ملی ارجاع شده است.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. بر اساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

تملیکی بودن عقد بیع ظاهرا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را بر جای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.

در بیع کلی فی الذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستم های حقوقی از روش های گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فی الذمه استفاده می کنند، لذا مطالعه این روش ها می تواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را به درستی شناسایی نماید. دور از نظر نیست که در مواردی ممکن است طرفین در تطبیق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی دچار اختلاف شوند. وانگهی، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تعیین مبیع کلی در سیستم های حقوقی مورد مطالعه و همچنین مطالعه تطبیقی روش های حل اختلاف طرفین در این نظام ها با روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. نتایج حاصل شده از این نوشتار حاکی از آن است که در نظام های حقوقی ایران و مصر برای تعیین مبیع کلی از توصیف و یا تعیین از طریق نمونه اقدام می شود و نظام حقوقی انگلستان علاوه بر بهره برداری از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبیع برای هدف خاص نیز بهره جسته است. در دیگر سو، اختلاف طرفین در تعیین مبیع کلی، در حقوق ایران و مصر موکول به بررسی نسبی مقدار، جنس، وصف و مطابقت کالای تسلیمی با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوق الاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممکن است موکول به بررسی مناسب بودن مبیع برای هدف خاص قراردادی طرفین باشد. گذشته از سکوت دکترین نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد عمومی، فروشنده باید در صورت حدوث اختلاف در زمان تسلیم، مطابقت کالای تحویلی را با مبیع معین در قرارداد ثابت کند و اگر مشتری بعد از تسلیم مدعی عدم مطابقت باشد باید از عهده اثبات این امر برآید. در نظام های حقوقی انگلستان و مصر مشتری در هنگام تسلیم مبیع حق معاینه دارد و چنانچه مبیع فاقد ویژگی های قراردادی باشد بایستی از دادگاه بخواهد تا آن را معاینه نماید. نهایتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبیع در نظام انگلیسی بر عهده مشتری و در نظام مصری اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگی مبیع بر عهده مشتری است و پس از آن، بایع باید از عهده اثبات اجرای تعهد مطابق با قرارداد برآید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی- تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولا انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان درباره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است.در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتا به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بودن تمام ویژگی های آشنای موجود در عقود و معاملات داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی مستقر می باشند. علاوه بر اختلاف محل تجارت طرفین، تسلیم مبیع در کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت خریدار می تواند از ویژگی های روابط تجاری بین المللی شمرده شود که خود زاییده و آثار ویژه ای در روابط طرفین قرارداد بین المللی است.بنابراین وجود چنین خصوصیتی در تسلیم مبیع در قراردادهای بین المللی موجب یکسری صعوبت نارسایی هایی در این نهاد گردیده است.در سال های اخیر جامعه حقوق بین المللی با شناخت مشکل و آگاهی از نارسایی ها، راه حل هایی را پیشنهاد و در جهت یکپارچگی قواعد فوق فعالیت هایی را آغاز نموده است. از تلاش های چشمگیر و درخشانی که در این راستا صورت گرفته است می توان به تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 اوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص بیع بین المللی کالا سازمان ملل نام برد. بی گمان تسلیم کالا مطابق قرارداد یکی از مهم ترین تعهدات فروشنده است که باید تا سر حد امکان حدود و شرایط آن مشخص گردد.